<p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

حمدان بن محمد: استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نجاح رؤية الإمارة

<p class='article-text'>أعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108521997684847008&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108521997684847008"></iframe>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><br> أطلقت سوق دبي الحرة، رسمياً، خدمة المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم من «كريبتو دوت كوم باي»، لتتيح لعملاء السوق استخدام محافظهم الرقمية للدفع عند التسوق لدى متاجر السوق الحرة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك عبر موقعها الإلكتروني  لتصبح أول سوق حرة في مطارات الشرق الأوسط تعتمد خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية، والمتاحة للمقيمين المؤهلين في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان عملاء السوق المؤهلين إتمام عمليات الدفع باستخدام حساباتهم لدى «كريبتو دوت كوم باي»،  لإتمام عملية الشراء، حيث تتم معالجة جميع المعاملات بأمان عبر البنية التحتية للمدفوعات الخاضعة للتنظيم التابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، فيما تُسوّى جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا الإطلاق أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها بين سوق دبي الحرة و«كريبتو دوت كوم » في يوليو 2025، عقب توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول الدفع المدعومة بتقنية الـ «بلوك تشين»، إلى جانب تطوير مبادرات أوسع للابتكار الرقمي عبر مختلف عمليات سوق دبي الحرة.</p><h2>إطلاق فعلي</h2><p class='article-text'>وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: "سُعداء بالانتقال إلى مرحلة الإطلاق الفعلي لخدمة المدفوعات الرقمية «كريبتو دوت كوم باي»، والتي تتوج الشراكة الاستراتيجية التي نسجناها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي، حيث تتوفر هذه الخدمة حصرياً للمقيمين المؤهلين داخل دولة الإمارات عبر منصة الدفع الخاضعة للتنظيم والتابعة لشركة «كريبتو دوت كوم »، في تطور جديد يعزز التزامنا الثابت بتقديم تجربة دفع جديدة وبسيطة ومريحة لعملائنا عبر توفير حلول دفع رقمية مبتكرة، تدعم رؤية دبي في تبوأ مكانة عالمية رائدة في قطاع التجارة الرقمية".</p><p class='article-text'>وأشاد إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في «كريبتو دوت كوم » بمكانة سوق دبي الحرة عالمياً، وبالتعاون البنَاء بين الجانبين والتزامهما المشترك بتقديم تجارب دفع مبتكرة، بما يدعم طموح دبي في تبوأ مكانة مرموقة في عالم التجارة الرقمية، وأكد أن التعاون مع السوق يشكل محطة مهمة في توسيع نطاق حلول الدفع الرقمية الخاضعة للتنظيم، وتسخيرها للاستخدامات التجارية اليومية، لافتاً إلى أن عملاء السوق سيحظون بتجربة دفع آمنة وسلسة باستخدام خدمة «كريبتو دوت كوم باي»، في حين تحصل السوق على تسوية فورية لمبيعاتها بالدرهم.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كريبتو دوت كوم » :"يمثل إطلاق الخدمة  في سوق دبي الحرة خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع المدفوعات في الإمارات، ويعكس نجاح التعاون الوثيق بين «كريبتو دوت كوم » وسوق دبي الحرة والجهات التنظيمية في الدولة. وقد حرصنا منذ اليوم الأول على تطوير حل مدفوعات متوافق بالكامل مع الأطر التنظيمية في الإمارات، بما يضمن أن جميع معاملات سوق دبي الحرة تتم تسويتها بالكامل بالدرهم الإماراتي، مع توفير تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة للمقيمين المؤهلين في الدولة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة عقب وضع مصرف الإمارات المركزي للأسس الناظمة للمدفوعات الرقمية. وتُعد «كريبتو دوت كوم » أول مزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات يحصل على ترخيص منشآت القيمة المخزنة من مصرف الإمارات المركزي، بما يتيح لها تقديم خدمات دفع خاضعة للتنظيم وفقًا لشروط هذا الترخيص.</p><h2>آلية الاستخدام</h2><p class='article-text'>تم دمج خيار الدفع الجديد بسلاسة ضمن منظومة المدفوعات المعتمدة حالياً في سوق دبي الحرة، ما يتيح للعملاء المؤهلين من المقيمين في دولة الإمارات إتمام مشترياتهم باستخدام خدمة ™Crypto.com Pay. في المقابل تتلقى سوق دبي الحرة قيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي من خلال البنية التحتية المنظمة للمدفوعات التابعة لـ Crypto.com، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعمول بها.</p><h2>الدفع عند التسوق من متاجر سوق دبي الحرة</h2><p class='article-text'>عند اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كخيار للدفع، يُنشئ نظام نقاط البيع رمز (QR) خاص بقيمة المشتريات بالدرهم الإماراتي، ويقوم المتعامل بكل بساطة بمسح الرمز باستخدام تطبيق Crypto.com والموافقة على الدفع مباشرةً من محفظته الرقمية. وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يتم تأكيد عملية الشراء فوراً عبر نظام نقاط البيع المعتمد لدى سوق دبي الحرة، لتكتمل العملية بسهولة وسلاسة.</p><h2>الدفع عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني</h2><p class='article-text'>عند التسوق عبر الموقع الإلكتروني للسوق الحرة dubaidutyfree.com، يمكن للمتعامل اختيار Crypto.com Pay™  كخيار للدفع، حيث يُنشئ التكامل الآمن مع Crypto.com رمز (QR) خاصاً لكل معاملة، ويقوم المتعامل بمسحه عبر تطبيق Crypto.com قبل تأكيد الدفع من محفظته الرقمية. وبمجرد الموافقة على المعاملة بنجاح، يتم تأكيد الطلب فوراً من خلال نظام إدارة الطلبات المعتمد لدى السوق الحرة.</p><h2>التسوق باستخدام الأجهزة المحمولة</h2><p class='article-text'>بعد اختيار خدمة «كريبتو دوت كوم باي» Crypto.com Pay، يتم تحويل المتعاملين الذين يتسوقون عبر الأجهزة المحمولة مباشرةً إلى تطبيق Crypto.com، حيث يمكنهم مراجعة المعاملة والموافقة عليها قبل العودة بسلاسة إلى موقع السوق الحرة الإلكتروني لإتمام عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق خدمة Crypto.com Pay™ تجسيداً لاستراتيجية سوق دبي الحرة الهادفة إلى تبنّي أحدث حلول الدفع المبتكرة، وتعزيز خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين، إلى جانب الحلول الرقمية الحالية مثل«Apple Pay» و «Alipay» و«Terrasa».</p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإطلاق منظومة المدفوعات الرقمية المتطورة لدى سوق دبي الحرة، ويدعم استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تستهدف تحويل 90% من المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص إلى معاملات رقمية بحلول نهاية عام 2026، وذلك ترسيخاً لمكانة دبي الرائدة عالمياً في مجالات الابتكار والسياحة والتجارة الرقمية.</p>

تسوية قيمة جميع المشتريات من سوق دبي الحرة بالدرهم الإماراتي

«سوق دبي الحرة» تطلق رسمياً خدمة «كريبتو دوت كوم باي» للمدفوعات الرقمية

<h2>«طيران الإمارات» أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة بالعملات الرقمية</h2><h2>نجاح أول عملية حجز فعلية لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط</h2><h2>الخدمة تتوسع إلى سوق دبي الحرة عبر 550 نقطة بيع الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'>قال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كريبتو.كوم" إن خدمة الدفع الجديدة لا تنطوي على أي مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار العملات المشفرة بالنسبة للعملاء، موضحاً أن العميل عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران الإمارات يختار خيار "كريبتو.كوم"، ليتم احتساب قيمة الحجز وتحويلها فوراً إلى الدرهم الإماراتي وإيداعها في حساب طيران الإمارات في اللحظة نفسها، ما يضمن معرفة العميل للقيمة التي سيدفعها بالعملات المشفرة بشكل فوري وواضح.</p><p class='article-text'>وأضاف الحكيم في تصريحات خاصة لـ "البيان" أن أول عملية حجز تجريبية باستخدام الخدمة أُنجزت بنجاح، وكانت لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط، مؤكداً أن الخدمة أصبحت متاحة حالياً داخل دولة الإمارات فقط للمواطنين والمقيمين الذين يمتلكون حساباً لدى "كريبتو.كوم" ، واستكملوا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وفق متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى التوسع تدريجياً على المستويات المحلي والخليجي والعالمي، مؤكداً أن طيران الإمارات تعد أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة عبر Crypto.com Pay.</p><p class='article-text'>وأوضح الحكيم أن سوق العملات المشفرة يواصل نموه عالمياً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 5 تريليونات دولار، فيما يمتلك نحو 31% من سكان الإمارات أصولاً رقمية، تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون دولار، وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "كريبتو.كوم" تضم حالياً أكثر من 160  مليون مستخدم حول العالم، بينهم نحو 3.2  مليون مستخدم في الإمارات مؤهلون للاستفادة من الخدمة، سواء لحجز تذاكر السفر أو شراء الخدمات الإضافية التي توفرها طيران الإمارات، مثل ترقية درجة السفر وغيرها.</p><p class='article-text'>وكشف الحكيم عن خطط لتوسيع نطاق الخدمة قريباً لتشمل الإمارات للعطلات ودناتا، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إطلاقها أيضاً في سوق دبي الحرة، بما يشمل أكثر من 550 نقطة بيع داخل مطار دبي.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم: نكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ الابتكار المالي والطيران في دولة الإمارات. فما كان قبل فترة رؤية طموحة واتفاقًا على الورق، أصبح اليوم منظومة حقيقية وفعالة تتيح للعملاء استخدام حلول دفع رقمية متطورة عند حجز رحلاتهم مع واحدة من أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات بيئة عالمية رائدة لاحتضان الابتكار، وتحويل التقنيات المستقبلية إلى خدمات واقعية وآمنة تخدم المجتمع والاقتصاد. ونتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والعرفان إلى قيادتنا وشيوخنا على دعمهم المستمر لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد».</p><p class='article-text'>وتابع «كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رؤيته الاستراتيجية وقيادته التي جعلت طيران الإمارات دائمًا في مقدمة الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار وتعيد تعريف تجربة السفر».</p><p class='article-text'>وأضاف: وأتوجه بالشكر كذلك إلى عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، على دعمه المباشر لهذا المشروع، وعلى روح الشراكة والاحترافية التي أظهرها هو وفريقه طوال مراحل العمل، منذ الاتفاق الأول وحتى تفعيل الخدمة اليوم».</p><p class='article-text'>وأكد الحكيم أن المشروع مر بمراحل متعددة من العمل والتنسيق الفني والتشغيلي والتنظيمي، قائلًا: «لقد عملنا على هذا المشروع من بدايته حتى تنفيذه، وواجهنا خلال الطريق العديد من التحديات والمتطلبات المعقدة، إلا أن إيماننا بأهمية المشروع، ودعم شركائنا، وتعاون الجهات التنظيمية، مكّننا من تحويل الفكرة إلى واقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعرب عن بالغ تقديرنا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دوره المحوري في بناء إطار تنظيمي متقدم يوازن بين الابتكار وحماية العملاء والمحافظة على سلامة النظام المالي. وما نطلقه اليوم ليس مجرد وسيلة دفع جديدة، بل منظومة رقمية متكاملة تعمل ضمن المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة في الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الإنجاز تكمن في تقديم نموذج جديد للمدفوعات الرقمية في قطاع الطيران، مضيفًا: «إن طيران الإمارات اليوم لا تفتح قناة دفع إضافية فحسب، بل تقدم نموذجًا عالميًا لكيفية دمج حلول الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة ضمن بيئة تنظيمية موثوقة. وهذا يؤكد أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه وتضع معاييره أمام العالم».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق دعمًا لمستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة المدفوعات، وتطوير تجارب مالية أكثر مرونة وأمانًا للمقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>واختتم محمد الحكيم تصريحه بالقول: اليوم أثبتنا أن الطموحات الكبيرة يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية عندما تجتمع الرؤية والقيادة والعمل الجاد. وما تحقق اليوم ليس إنجازًا لشركة أو فريق فقط، بل إنجاز لدولة الإمارات، ورسالة واضحة بأن مستقبل المدفوعات الرقمية والطيران الذكي ينطلق من هنا إلى العالم.</p>

الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد الحكيم لـ«البيان»: 3.2 ملايين مستخدم في الإمارات مؤهلون للدفع بالعملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت طيران الإمارات رسمياً خدمةCrypto.com Pay™، لتتيح لعملائها استخدام حل الدفع الرقمي عند حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان العملاء الذين يمتلكون حساباً لدى Crypto.com عند الحجز عبر emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات اختيار خدمة Crypto.com Pay™ كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الحجز، حيث تتم معالجة المدفوعات بأمان ووفقاً للمعايير التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات. وتتوفر خدمة Crypto.com Pay™ حالياً للمستخدمين المؤهلين في الإمارات للحجوزات المسعّرة والمسوية بالدرهم الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة تتويجاً للشراكة التي أعلن عنها بين طيران الإمارات و Crypto.com في يوليو 2025، والتي تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay™ضمن أنظمة الدفع الرقمية الخاصة بالناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «يجسد إطلاق هذه الخدمة التزام طيران الإمارات بتوسيع خيارات العملاء ومنحهم مرونة أكبر في طريقة سداد قيمة رحلاتهم، بما يواكب التحولات المتسارعة في أنماط الدفع والسلوك الرقمي للمسافرين. فعملاؤنا اليوم، ولا سيما الأجيال الشابة الأكثر تفاعلاً مع التكنولوجيا، يتوقعون تجربة سفر أكثر مرونة وسلاسة، تبدأ من لحظة التخطيط والحجز عبر الهاتف المحمول، وتمتد إلى كل نقطة تواصل مع الناقلة». وأضاف: «إن انتقال شراكتنا مع Crypto.com من مرحلة التوقيع إلى الإطلاق الفعلي للخدمة خلال عام، يعكس وضوح الرؤية وسرعة التنفيذ لدى فرق العمل في الجانبين. كما يجسّد الدور الحيوي للبيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي، والتي تتيح للابتكار أن يتحول إلى حلول عملية تعزز تجربة العملاء، وتدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الريادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك أنزياني، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في Crypto.com: «يمثل التعاون مع طيران الإمارات محطة مهمة لـ Crypto.com وخدمة Pay الخاصة بنا، والتي تشتهر بسهولة استخدامها وسلاسة دمجها. وتعكس هذه الشراكة النهج الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار، ونحن فخورون بدعم طيران الإمارات في تبني حلول المدفوعات الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة تاريخية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام للمنطقة في Crypto.com: «يمثل هذا الإطلاق محطة تاريخية لكلٍ من Crypto.com وطيران الإمارات، ويجسد ثمرة أشهر من العمل والتنسيق المشترك لتحويل مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي إلى واقع ملموس يستفيد منه العملاء اليوم. فمنذ اليوم الأول، كان تركيزنا منصباً على تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية، وبالتعاون الوثيق مع طيران الإمارات والجهات التنظيمية في دولة الإمارات، حتى أصبح بإمكان العملاء اليوم الاستفادة من تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة عند حجز رحلاتهم. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا المالية، ويعكس قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى حلول عملية تدعم مستهدفات استراتيجية دبي للا معاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p>

تتيح للعملاء الدفع الرقمي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الخاص

طيران الإمارات تطلق رسمياً خدمةCrypto.com Pay™

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجسيد لرؤية الإمارة في تصميم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً تتمحور حول الإنسان، تواصل جمارك دبي إعادة تعريف تجربة المتعامل، في إطار تحولها الاستراتيجي من جهة تُيسّر التجارة إلـى جهة تُمكّنها، عبر منظومة خدمات حكومية ذكية تجمع بين السرعة، والاستباقية، والابتكار، بما يمكن مجتمع الأعمال من الوصول إلى خدمات جمركية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المكانة العالمية لدبي مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حققت جمارك دبـي متوسط زمن انتظار بلغ 24 ثانية فقط عبر مركز الاتصال الموحد 8001886 خلال النصف الأول 2026، فـي إنجاز يعكس جاهزية منظومتها التشغيلية، وكفاءة كوادرها، وقدرتها على تقديم تجربة حكومية سلسة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعاتهم، وتسهم فـي تسهيل الإجراءات، ودعم انسيابية التجارة، وتعزيز استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات مركز الاتصال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 استقبال أكثر من 61 ألف مكالمة، وتحقيق مستوى رضا عن الخدمة بلغ 96.17 %، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة دقيقتين و33 ثانية، بما يعكس قدرة فرق العمل علـى تقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين بسرعة ودقة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 42 ألف رسالة بريد إلكتروني واردة من المتعاملين خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي الاعتماد علـى القنوات الرقمية للتواصل مع الدائرة، حيث حرصت فرق العمل علـى سرعة معالجة الرسائل والرد عليها بكفاءة ودقة، بما يضمن سهولة الوصول إلـى المعلومات والخدمات، ويوفر تجربة متكاملة عبر مختلف قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء فـي إطار تنفيذ استراتيجية جمارك دبـي 2026 ـ 2030، التي تقود تحول الدائرة من دور يقتصر على تيسير التجارة إلـى منظومة متكاملة لتمكين التجارة، من خلال تطوير خدمات جمركية ذكية واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتستثمر البيانات والابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية دبـي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما ينسجم هذا النهج مع رؤية حكومة دبـي، والتوجهات الرامية إلـى تصميم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وتكاملاً، تنطلق من فهم احتياجات الإنسان، وتستثمر الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة حكومية ترتقي بتوقعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النهج علـى مؤشرات تجربة المتعامل، حيث سجلت جمارك دبـي 98 % فـي مؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، و96 % فـي سعادة الموردين، إلـى جانب تحقيق 99 % فـي نسبة المعاملات اللانقدية، بما يؤكد نجاح الدائرة فـي توظيف الابتكار والتحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتحويل تجربة المتعامل إلـى أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبـي وترسيخ ريادتها فـي الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكد مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء فـي جمارك دبـي، أن النتائج المحققة تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدمات تتمحور حول المتعامل، وتواكب احتياجات مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة جمارك دبـي شريكاً فـي تمكين التجارة وتعزيز تنافسية الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمثل الرقم الموحد (8001886) أكثر من مجرد قناة للتواصل، فهو منصة متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلـى خدمات جمارك دبـي من خلال تجربة موحدة وسلسة، بما يسهم فـي تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتعكس هذه النتائج الاستثمار المستمر فـي تطوير الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين، بما يدعم التحسين المستمر للخدمات، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.</div></p>

جمارك دبي ترتقي بتجربة المتعامل بخدمات ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع "ويو بنك" بهدف تزويد الشركات العاملة في الإمارة بحلول مصرفية بديلة وأدوات متطورة للتمويل المؤسسي وحلول الدفع، وتعزيز تبنّي مجتمع الأعمال في الإمارة لوسائل الدفع الرقمية بما يساهم في دعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة تستفيد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تجربة رقمية سلسة ومرنة بما يتعلّق بفتح الحسابات عبر "ويو بنك"، والحصول على حلول تمويلية متطورة تساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية، والاستثمار في خطط التوسّع، والمضي قدماً في أعمالها بثقة وثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا المالية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نحرص على تعزيز مقومات بيئة الأعمال المحفزة لنمو الشركات في دبي. ويأتي توسيع خيارات التمويل بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية في إطار التزامنا بتوفير المزيد من الأدوات المالية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتمكّن الشركات من الوصول إلى خدمات مصرفية وتمويلية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "ويو بنك": "أسّسنا "ويو للأعمال" لنجعل الخدمات المصرفية أبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الشراكة تمتد هذه البساطة إلى أعضاء غرف دبي. من فتح الحساب إلى التمويل، هدفنا إزالة العقبات التي تُبطئ الشركات، ليتمكنوا من التركيز على ما يهم: النمو."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.</div></p>

تفاهم بين غرف دبي و"ويو بنك" لتوفير حلول مصرفية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، في تقريرها الدوري، عن إنجاز إعداد ومراجعة وتقديم المشورة القانونية لـ689 عقداً واتفاقية حكومية خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت نحو 54.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار اختصاصها بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية، بناءً على طلب تلك الجهات، إلى جانب تقديم الدعم القانوني المتعلق بالتفاوض خلال مختلف مراحل إنجاز العقود والاتفاقات الحكومية.</p><h2>دور استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الدائرة واصلت أداء دور محوري في دعم عدد من المشاريع الحكومية ذات القيمة العالية والمخاطر المرتفعة والتعقيد الفني، بما أسهم في تنفيذ مبادرات استراتيجية مؤثرة، شملت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والتطوير العمراني، ومشاريع التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج أسواق المال، والترتيبات المرتبطة بالاستثمارات وصناديق التمويل الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الدائرة دعماً قانونياً متخصصاً في مجالات أطر التعاون العابرة للحدود، ومبادرات التنمية الدولية والقوى العاملة، والبرامج التنظيمية واعتمادات الجودة لقطاعات محددة، إلى جانب إصلاحات الموازنات القائمة على الأداء، والتخطيط الاستراتيجي للبيئة والاستدامة، وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى.</div></p><h2>مؤشرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحول الرقمي، أظهر التقرير استمرار النمو في الأعمال القانونية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أنجزت الدائرة 256 معاملة في هذا المجال خلال عام 2025، بزيادة 14% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما سجلت معاملات التكنولوجيا والاتصال والإعلام ذات القيمة العالية نمواً لافتاً بلغ 71%، في مؤشر يعكس تسارع تنفيذ أجندة التحول الرقمي الحكومية، المدفوعة بالتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبني الخدمات الحكومية القائمة على الحوسبة السحابية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قدمت الدائرة دعماً قانونياً واستشارياً لمشاريع حكومية استراتيجية، من بينها استراتيجية دبي اللانقدية، ومشاريع البنية التحتية السحابية الكبرى، ومبادرات الأمن السيبراني، وتطوير أطر حوكمة رقمية متقدمة. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات الدائرة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات إلى 41 جهة خلال عام 2025، بزيادة 8% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الثقة بدور الدائرة كشريك قانوني رئيسي في دعم كفاءة العمل الحكومي.</p><h2>بيئة قانونية موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الدعم القانوني الذي تقدمه الدائرة في إعداد ومراجعة العقود والاتفاقات الحكومية يأتي في إطار حرصها على الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تطوير وإرساء إطار حوكمة قانوني شامل ومرن ومتكامل يعزز الثقة بالبيئة القانونية والاستثمارية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات المحققة تعكس الثقة المتنامية بالدائرة بوصفها ممكناً رئيسياً لعمليات حكومية متوافقة قانونياً ومنسجمة مع الأولويات الاستراتيجية، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستثمار والابتكار والحوكمة الاستشرافية للمستقبل.</div></p>

دعم قانوني لمشاريع استراتيجية في التكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمارات الكبرى

54.7 مليار درهم قيمة عقود واتفاقات حكومية أنجزتها «قانونية دبي» 2025

<p class='article-text'>تبدأ شركتا "سالك" المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، و«باركن» أكبر مزوّد لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في الإمارة، غداً، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الرسوم والخدمات التي تقدمانها.</p><p class='article-text'>ويشمل تطبيق الضريبة لدى "سالك" رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، فيما يشمل لدى "باركن" رسوم مواقف المركبات بمختلف أنواعها، بما في ذلك المواقف الجانبية ومواقف الساحات، إضافة إلى الاشتراكات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.</p><p class='article-text'>وأكدت "سالك" في بيان أصدرته مؤخراً التزامها الكامل بالأنظمة والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات، مشيرة إلى مواصلة تطوير خدمات التنقل الذكية والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في دبي، واستمرار جهودها لدعم منظومة التنقل الذكي وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت "باركن" أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المواقف سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الغد الأول من يونيو، كما أعلنت أنه، وفي إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية 2026، سيتم البدء تدريجياً في إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف اعتباراً من التاريخ نفسه، مع استمرار إتاحة الدفع عبر بطاقة "نول" وتطبيق "باركن" الذكي للهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>وبناء عليه ستصبح تعرفة سالك كالتالي:</p><p class='article-text'>من الإثنين إلى السبت:</p><p class='article-text'>في أوقات الذروة من 6 صباحاً وحتى 10 صباحاً ومن الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً: 6.30 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة من 10 صباحاً وحتى 4 مساءً ومن 8 مساءً وحتى 1 فجراً: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل من 1 فجراً وحتى 6 صباحاً: بدون تعرفة</p><p class='article-text'>أيام الأحد باستثناء الأعياد والمناسبات والفعاليات:</p><p class='article-text'>أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>خارج أوقات الذروة: 4.20 دراهم</p><p class='article-text'>ما بعد منتصف الليل: بدون تعرفة</p>

إيقاف استقبال المدفوعات النقدية عبر أجهزة دفع المواقف تدريجياً

اعتباراً من الغد.. "سالك" و "باركن" تطبقان ضريبة القيمة المضافة 5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «سالك»، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أنه إشارة إلى إفصاحها السابق بسوق دبي المالي بتاريخ 15 مايو 2026 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وتطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 وتعديلاته، ستبدأ الشركة اعتباراً من 1 يونيو المقبل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك.</div></p><p class='article-text'>ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة، على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي. كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «باركن» أنه اعتباراً من الأول من يونيو أيضاً سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية.</div></p>

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على رسوم «سالك» مطلع يونيو المقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركة "باركن" أنه اعتباراً من الأول من يونيو المقبل سيتم البدء بإيقاف الدفع النقدي تدريجياً عبر أجهزة المواقف، وذلك ضمن جهود دعم استراتيجية دبي اللانقدية والتحول نحو الخدمات الرقمية الذكية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير وسائل دفع أكثر سرعة وأماناً ومرونة، بما ينسجم مع توجهات دبي في تعزيز الابتكار الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن خدمة الدفع باستخدام بطاقة نول ستظل متاحة أمام المتعاملين عبر أجهزة المواقف، إلى جانب مجموعة من القنوات الرقمية الأخرى التي تتيح إتمام عمليات الدفع بسهولة وفي أي وقت، وتشمل هذه القنوات تطبيق باركن، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى تطبيق دبي الآن وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي توفر خيارات متعددة لإدارة المواقف وتسديد الرسوم إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام النقد.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع المتواصل في استخدام الحلول الذكية داخل إمارة دبي، حيث تسعى الجهات الحكومية والشركات إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، كما يتوقع أن يسهم القرار في تقليل الوقت المستغرق في عمليات الدفع وتحسين تجربة المتعاملين، خاصة مع التزايد المستمر في استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية في الحياة اليومية.</p>

ابتداء من يونيو.. إيقاف الدفع النقدي لرسوم المواقف في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، الاجتماع 33 لمجلس المناطق الحرة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل «إكس»: «ركّزنا على تعزيز تكامل الجهود الحكومية ورفع الجاهزية التنظيمية، ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «شملت المناقشات مبادرات تحسين تجربة المستثمرين، ومقترح إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، واستراتيجية دبي اللانقدية. إلى جانب استعراض مسيرة الإنجاز الأربعينية للمنطقة الحرة لجبل علي، (جافزا)، ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية المرتبطة بتعزيز تكامل الجهود الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة، ورفع الجاهزية التنظيمية، بما يُواكب متطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس، بحضور كبار المسؤولين في دبي، سبل تعزيز التعاون في إطار دعم تكامل الجهود، وتسهيل مزاولة الأعمال في المناطق الحرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر وتعزيز كفاءة الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المجلس الشراكة التكاملية في عدد من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع العمل، وتبسيط السياسات والإجراءات المرتبطة بالقطاع، وأذونات الدخول، ومن ضمنها مبادرة تأشيرة «فعاليات»، التي استفادت منها شركات كبرى عاملة في المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه المجلس بالأثر الإيجابي الكبير لتخصيص 71 موظفاً حالياً، على مدار الساعة داخل المناطق الحرة، إذ يُعد ذلك عاملاً مهماً في تسريع إنجاز المعاملات، وتيسير المتطلبات التشغيلية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى الجاهزية الخدمية.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس مقترح إنشاء منصة موحّدة تخدم جميع المناطق الحرة ضمن منظومة متكاملة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي، ويدعم كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع المجلس على استراتيجية دبي اللانقدية من دائرة المالية في حكومة دبي، بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الدفع الرقمي، ودعم تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي اللانقدية»، في إطار توحيد الجهود الحكومية، وتسريع التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس دعم الامتثال، وتعزيز جاهزية المناطق الحرة، في ضوء التنسيق المرتبط بتقييم ملف مجموعة العمل المالي «فاتف»، لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'>وذلك لكل الأنشطة والكيانات الاعتبارية، بهدف اتخاذ تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحد من تأثيرها، وانعكاسها على المخاطر، وأيضاً عرض مركز الأمن الاقتصادي دبي، التحديات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للشركات المرخّصة.</p><p class='article-text'>وفي خطوة استراتيجية تعكس تبسيط الإجراءات، جارٍ العمل على تطوير منظومة من المعايير لتصنيف المخاطر ومواءمتها بين الأطراف المعنية لمواجهة التحديات مع البنوك في الدولة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، حيث سيسهم ذلك في تسهيل ممارسة الأعمال، وفتح الحسابات البنكية للشركات، وضمان الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاحتفاء بمسيرة الإنجاز والذكرى الـ40 لتأسيس المنطقة الحرة بجبل علي، (جافزا)، تقدم سمو رئيس المجلس، والأعضاء، بالشكر والتقدير إلى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.</div></p><p class='article-text'>وفريق عمله، على ما حققته المنطقة الحرة لجبل علي من إنجازات، وفي ترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية لصناعة الفرص، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بفضل مؤسساتها الرائدة وإنجازاتها المتميزة، على مدى أربعة عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن تاريخ جافزا قد حفل بالعطاء والريادة منذ تأسيسها، وتعتبر نموذجاً رائداً وصاحبة دور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية ودعم التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار، كما تعد ركيزة أساسية لمسيرة دبي التنموية، تجمع بين الابتكار والخدمات الشاملة والربط البري والبحري والجوي.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تكامل الجهود الحكومية ورفع الجاهزية التنظيمية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«جافزا» رسّخت مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</div></p><p class='article-text'>****</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس بحث سبل دعم بيئة الأعمال ورفع الجاهزية التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توحيد الجهود الحكومية وتسريع التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثر إيجابي كبير لتخصيص 71 موظفاً على مدار الساعة داخل المناطق الحرة</div></p>

ترأس اجتماع مجلسها الـ 33

أحمد بن سعيد: دبي تتجه نحو إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة

<p class='article-text'><br>نظمت مالية دبي بالتعاون مع شركة الأحواض الجافة العالمية فعالية توعوية لتعريف العمال بمبادرات التحول الرقمي على مستوى حكومة دبي والقطاع الخاص، ضمن جهودها المتواصلة الرامية إلى رفع الوعي المالي ونشر ثقافة المعاملات الرقمية في الإمارة بين جميع فئات المجتمع، تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتضمنت الفعالية جلسات تعريفية وشرحاً بالفيديو للتعريف بمزايا الدفع الرقمي وطرق استخدام قنوات السداد الذكية بأمان وسهولة لإنجاز المدفوعات والمعاملات والتحويلات المالية بمختلف أشكالها، إضافة إلى الرد على استفسارات العمال حول استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية في حياتهم اليومية. وحصل العمال المشاركون في الفعالية على مزايا إضافية من الشركاء، كالأرصدة المجانية وإعفاءات من رسوم الحوالات.<br>وقال أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن الدائرة حريصة على تهيئة بيئة داعمة لتبني المدفوعات الرقمية، لا سيما بين العمال الذين يشكلون جزءاً مهماً من النسيج الاقتصادي في الإمارة. وأضاف: «تأتي الفعالية لتعزيز فهم العمال للخيارات الرقمية الآمنة والموثوق بها، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة في معاملاتهم اليومية، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو مجتمع رقمي».<br>وأعربت آمنة لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، عن سرورها بالجهود التي تبذلها الدائرة في سبيل رفع وعي مختلف شرائح المجتمع بالطرق الرقمية لسداد المدفوعات وإجراء التحويلات المالية.</p>

مالية دبي تعرف عمال «الأحواض الجافة» بالمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 15 لسنة 2025 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2026-2028، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت "مالية دبي" اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2026-2028 بإجمالي نفقات قدره 302.7 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 329.2 مليار درهم، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وتحفيزها، والارتقاء بمستويات رفاه المجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة منصةً للفرص والابتكار، وذلك بترسيخ مبدأ الاستقرار المالي والاقتصادي. وتتوقع مالية دبي، خلال تنفيذ دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2026-2028، تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة لعام 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دورة موازنة حكومة دبي للأعوام 2026-2028 ترسم خريطة طريق مالية لتسريع تحقيق طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، فضلًا عن الالتزام بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، بدعم من السياسات المالية الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تؤكد الموازنة دعم القطاعات الرئيسة المهمة للمستقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. كذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية اللتين تعكسهما الموازنة، تزيدان من جاذبية دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، لتصنع نقطة انطلاق مثالية للإمارة لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "إن اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأعلى موازنة في تاريخ دبي لدورة 2026-2028، هو رسالةٌ واضحة من سموّه تؤكد أنّ سقف الطموح في دبي لا حدود له وأنّ المشروع الحضاري فيها مستمر ولن يتوقف عن تحقيق منجزاته، وأنّ رفاه أهل دبي وجودة حياتهم هي محور عملنا الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سموّه: "إن اعتماد هذه الموازنة هو تذكير بأنّ المستقبل يصنع اليوم في دبي وأنّها وجدت لتبقى دائماً في صدارة المدن ولتكون الأكثر إلهاماً كلّ يوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تُجسِّد هذه الدورة المالية الأكبر في تاريخ الإمارة قوة الإطار المالي لحكومة دبي وقدرتها على التخطيط، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويُعظِّم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة، ويحافظ على مستويات عالية من المرونة في مواجهة المتغيرات. اعتمدنا نهجاً مالياً منضبطاً يقوم على دعم متانة المركز المالي للإمارة، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق في قدرتها على مواصلة تمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل دون الإخلال بتوازنها المالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ستواصل فرق العمل الحكومي تحقيق هذه الرؤية والعمل بروح واحدة في كل القطاعات، لتبقى دبي المدينة الأجمل، والأكثر جودة في الحياة، والأفضل للعيش في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية مستقبلية..  دعم المشاريع وتحفيز الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دورة الموازنة 2026-2028 لتعبّر عن رؤية دبي للمستقبل، بدعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدَّر النفقات للعام المالي 2026 بإجمالي قدره 99.5 مليار درهم، في تعبير واضح عن مواصلة الإمارة دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكُليّ وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام 2026 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة وقطاع التعليم والثقافة والمشروعات الإنشائية، وتخصيص التمويل اللازم لها وفق الأولويات، ووضع إطار للحوكمة تم إطلاقه وتعميمه على جميع الجهات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تُقدَّر الإيرادات لعام 2026 بإجمالي قدره 107.7 مليار درهم، يُحتجز منها احتياطي عام قدره 5 مليارات درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/24/4985736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطة مرنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أهمية الخطة المالية المرنة والقابلة للتطوير، والتي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، بما لذلك من أثر في زيادة جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2026 جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2033 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم دبي وتوجيهات سموّ ولي العهد في زيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنه الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدى إلى إنشاء احتياطي عام يُستقطع له سنويًا من الإيرادات، ما يكفل تحقيق الاستدامة المالية، ويعزز من الوضع المالي للإمارة في وجه أية تحديات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2026</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت موازنة العام المالي 2026 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصّصت نسبة قدرها 28% من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية، المشتمل على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسرة والمرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 18% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل الإنفاق المتوقع على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور، ووسائل مواصلات، ومحطات صرف صحي، وحدائق ومتنزهات، ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات، ومبانٍ خدمية أخرى، 48% من الإنفاق الإجمالي المتوقع للحكومة للعام المالي 2026. كذلك اهتمت الحكومة بدعم قطاع التطوير الحكومي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الإنفاق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي 2026 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي 2033 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات، ما يُنتظر أن يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 22% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نسعى في مالية دبي لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي، ونواصل تنفيذ خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حصول الحكومة على أعلى الدرجات في تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة بحسب مؤشر الأداء الحكومي الذي يضعه برنامج "الإنفاق العام والمساءلة المالية" العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسريع الرقمنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد أحمد على مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في "مالية دبي"، بجهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل. وأكد مفتاح أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، ما يُسهم في رفع تنافسية الإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مفتاح إلى أن الدائرة تولي تعزيز التحول نحو رقمنة الحياة في دبي أهمية خاصة، وتواصل في سبيل ذلك تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية لتصبح الإمارة نموذجاً عالمياً في تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية الآمنة والذكية، وذلك بالاستناد إلى محاور ثلاثة؛ الحوكمة والابتكار والمجتمع، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تُسهم في رفع كفاءة العمليات المالية الحكومية، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تواصل مالية دبي تطوير برامج من شأنها تحقيق مستهدفات الخطط الاستراتيجية للإمارة، للارتقاء بمنظومة المالية العامة، وتحقيق التميز المالي، مثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ الأمر الذي جعل حكومة دبي من أوائل الحكومات التي تطبّق هذه المعايير في المنطقة، ما من شأنه التأثير بوضوح في نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير الأداء الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتقاء بالخدمات المشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد عبدالغفور العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، أن القطاع يضطلع بدور محوري في دعم منظومة العمل الحكومي في دبي من خلال برامج ومبادرات نوعية تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن مركز الاتصال الموحّد لحكومة دبي، الذي أُعلن عنه حديثاً، يُعد منصةً مركزيةً لتعزيز التواصل مع المتعاملين وتقديم تجربة موحّدة تعكس التكامل الحكومي، إضافة إلى برنامج المشتريات الحكومية المشتركة (تشارُك) الذي يُعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال توحيد الجهود بين الجهات الحكومية وتحقيق وفورات مالية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العوضي أن موازنة دبي للعام المالي 2026 تأتي لتدعم هذه الجهود عبر توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التقنية وتعزيز الابتكار في الخدمات المشتركة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التحوّل الرقمي للحكومة ورفع كفاءة الإنفاق، ويواكب في الوقت نفسه الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء حكومة أكثر ذكاءً وكفاءةً واستدامة.</div></p>

الأعلى في تاريخ الإمارة

محمد بن راشد يعتمد موازنة حكومة دبي 2026-2028 بنفقات 302.7 مليار درهم

<p class='article-text'>أعلنت مالية دبي عن تفعيل استخدام مجموعة واسعة من المحافظ الرقمية العالمية لسداد رسوم الخدمات الحكومية في جميع الجهات التابعة لحكومة دبي، وقالت الدائرة، إن سداد الرسوم الحكومية أصبح متاحاً باستخدام مجموعة واسعة من المحافظ الرقمية في مراكز تقديم الخدمات الحكومية، في حين بدأ قبول بعض هذه المحافظ من خلال بوابة دبي للسداد الذكي (سداد دبي) وتطبيق "دبي الآن"، على أن يُستكمل تفعيل جميع المحافظ الرقمية في تلك المجموعة بحلول نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وبات بإمكان المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، من الأفراد والشركات والزوار، إتمام مدفوعاتهم الحكومية بسهولة عبر 11 مجموعة متنوعة من المحافظ الرقمية العالمية والإقليمية، تشمل: "أبل باي"، و"سامسونغ باي"، و"جوجل باي"، و"علي باي بلس" و"علي باي"، و"وي تشات باي"، و"روباي"، و"داينرز"، و"ديسكوفر"، و"تشاينا يونيون باي"، و"إن بي سي آي" (يو بي آي)، و"سوفت بي أوه إس" / "تاب تو باي".</p><p class='article-text'>ووصف معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، تفعيل المحافظ الرقمية العالمية والإقليمية في منظومة سداد الرسوم بحكومة دبي بأنها "إنجاز مهم وقفزة نوعية نحو تحقيق رؤيتنا لحكومة لانقدية، وانعكاس لالتزامنا بتعزيز الشفافية والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية"، مؤكداً أن وضوح توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة "أسفرا عن اتخاذنا خطوات ومبادرات مهمة في سبيل تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً بارزة في التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نواصل متابعة الجهود البناءة التي يبذلها فريق عملنا مشكوراً، وتوجيهه نحو مزيد من الإنجازات، سيما بعد أن نجحنا في الأشهر القليلة الماضية في إبرام عدة اتفاقيات مع جهات تنفيذية فاعلة واتخاذ خطوات غير مسبوقة تمهد لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية المرتكزة على أسس الحوكمة والابتكار والمجتمع".</p><p class='article-text'>وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية بهذه الخطوة وما تنطوي عليه من تداعيات إيجابية، مشيراً إلى أنها "تؤكد انفتاح دبي على كل الحلول التي تسهم في تسهيل حياة الناس ودعم مرتكزات الاقتصاد الرقمي بما ينعكس على جودة الحياة لكل من يقطن على أرض الإمارة." وأضاف: "إن إتاحة سداد الرسوم الحكومية عبر المحافظ العالمية، وربط هذه المحافظ مع بوابة "سداد دبي" وتطبيق "دبي الآن" يقع في صميم الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها التي تنص على رقمنة الحياة في دبي وتعزيز مكانتها لتكون واحدة من أفضل المدن في العالم من خلال تسخير التقنيات لخدمة الإنسان. كما تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تجعل من الاقتصاد الرقمي رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الكلي للإمارة".</p><p class='article-text'>وأثنى مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية على هذه الخطوة مؤكداً أنها تعكس مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً. وقال: "إن إتاحة سداد الرسوم الحكومية عبر المحافظ العالمية، وربط هذه المحافظ مع بوابة "سداد دبي" وتطبيق "دبي الآن"، من شأنه أن يخدم القطاع الأوسع من جمهور المتعاملين سواء كانوا ممن يعيشون على أرض دبي ودولة الإمارات أو من ملايين الزوار والسياح. ويسهم ذلك في تسهيل حياة الناس في تعاملاتهم مع الحكومة، كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وهي الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها التي تنص على رقمنة الحياة في دبي. بهذه الخطوة تمضي دبي نحو الهدف الذي وضعته قيادتنا الرشيدة بأن تكون واحدة من أفضل المدن في العالم، من خلال تسخير التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن هذه الخطوة الحيوية "تأتي انسجاماً مع رؤية مالية دبي للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الذكي والشامل، وتجري في إطار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية في المعاملات المالية، على امتداد المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية في المجال الرقمي والشمول المالي".</p><p class='article-text'>وترمي الاستراتيجية التحولية التي كان أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رعاه الله، إلى رفع نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الطرق الرقمية اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90%، ونسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية العام القادم 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قالت آمنة لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، إن إتاحة هذه المجموعة الواسعة من المحافظ الرقمية العالمية لسداد الرسوم الحكومية ينسجم تماماً مع التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي في تقديم خدمات ذكية وسلسة تلبي تطلعات المتعاملين وتثري تجربتهم، لا سيما من الزوار الإقليميين والدوليين من رجال الأعمال والسياح والمستثمرين، علاوة على المواطنين والمقيمين. وأضافت: "تعكس هذه القفزة في أنظمة المدفوعات الرقمية التزامنا بتحقيق التحول الرقمي الكامل في منظومة الدفع الحكومي في إمارة دبي، وتمثل توسعاً حيوياً في خيارات الدفع يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتلبية مختلف احتياجاتهم، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات الحكومية، من خلال حلول دفع رقمية ذكية وآمنة وسلسة".</p>

توسع خيارات الدفع الرقمي بتفعيل السداد بالمحافظ الرقمية العالمية

دبي تضم 11 من أهم المحافظ الرقمية في العالم

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>وقعت الأنصاري للخدمات المالية، مذكرة تفاهم مع دائرة المالية في حكومة دبي، بهدف تسريع تنفيذ «استراتيجية دبي اللانقدية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع رؤية إمارة دبي للتحول الرقمي بحلول عام 2026، عبر رفع نسبة المعاملات الرقمية في القطاعين العام والخاص إلى 90%، وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، بما يدعم أهداف الإمارة في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومتنوع.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات «جيتكس جلوبال 2025».</p><p class='article-text'>وتضع مذكرة التفاهم إطار تعاونٍ استراتيجي يهدف إلى تسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. ويركز التعاون الثنائي على تعزيز الشمول المالي بالاستفادة من ابتكارات الأنصاري للخدمات المالية وخدماتها الرقمية المتطورة، وذلك لتمكين الفئات محدودة الوصول إلى الخدمات المصرفية ودمجها ضمن الاقتصاد الرقمي. ويهدف التعاون أيضاً إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الابتكار من خلال تبادل الخبرات، في ضوء تولي مالية دبي مواءمة السياسات والإشراف على الحوكمة لضمان إطارٍ تنظيمي داعم للتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي: «يشكل هذا التعاون مع شركة الأنصاري للخدمات المالية محطةً محورية في مسيرة استراتيجية دبي اللانقدية. ومن المنتظر أن يضيف هذا التعاون الخبرات والابتكارات النوعية التي تتمتع بها الأنصاري للخدمات المالية، والمتماشية مع رؤيتنا لتقديم خدمات مالية رقمية أكثر شمولية وجاهزية للمستقبل في دبي. ونرى في هذه الشراكة بداية لخطة عمل أوسع لتعزيز الابتكار المالي وتمكين اقتصاد رقمي مستدام، بما يسهم في نمو قطاع التكنولوجيا المالية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».</p><p class='article-text'>بدورها، أوضحت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الأنصاري للخدمات المالية يشكّل خطوة مهمة ضمن مسار تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، وقالت: «نحرص في مالية دبي على بناء علاقات شراكة استراتيجية مع روّاد القطاع المالي، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع التحول نحو منظومة مالية رقمية متكاملة. وتعد الأنصاري للخدمات المالية شريكًا فاعلًا يمتلك خبرة واسعة وقدرات تقنية متقدمة تسهم في تعزيز انتشار وسائل الدفع الرقمية في أوساط فئات المجتمع، ولا سيما الفئات محدودة الوصول إلى الخدمات المصرفية، كالعمال، ودعم أهداف حكومة دبي في تحقيق اقتصاد أكثر كفاءة وشمولية واستدامة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نفخر بشراكتنا مع مالية دبي لدفع استراتيجية دبي اللانقدية قدماً. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، ودعم رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد لا نقدي. وتُسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام إمارة دبي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل الاستراتيجيات رفيعة المستوى إلى واقع ملموس، وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية بحلول عام 2026 من خلال التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص».</p>

«الأنصاري للخدمات المالية» تتعاون مع «مالية دبي» دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»

<p class='article-text'>دعماً لاستراتيجية «دبي اللانقدية»، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مشترك، بشأن تعزيز مبادرات الدفع الرقمي، وتسهيل المعاملات المالية الآمنة والفعالة الشاملة، بما يتضمن توفير الإمكانات المتاحة، ويدعم تسهيل إجراءات وقنوات الدفع الذكية، ويعزز تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام الدائرة، بحضور عدد من الضباط والممثلين من الجانبين، وذلك على هامش «جيتكس جلوبل 2025».</p><p class='article-text'>وقال معالي المري إن توقيع المذكرة يُمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام شرطة دبي بدعم رؤية القيادة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم يقوم على التحول الرقمي الكامل، ويدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف:«تعزيز منظومة الدفع الرقمي داخل شرطة دبي يُعدّ جزءاً من جهودنا الرامية لتقديم خدمات ذكية وآمنة ومتكاملة للمتعاملين، ترتقي بتجربتهم وتعزز من كفاءة وشفافية المعاملات المالية. نؤمن بأن تمكين قنوات الدفع الذكية يسهم في بناء منظومة خدمية أكثر مرونة، ويقلل من الاعتماد على النقد، الأمر الذي يسهم في دعم استدامة الاقتصاد الرقمي للإمارة، وينسجم مع استراتيجية دبي اللانقدية».</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، إن الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي تعكس التكامل المؤسسي الذي تقوم عليه منظومة العمل الحكومي في دبي، الهادفة إلى تعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والتقنيات المالية الحديثة، كما تُجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في التحول المالي الذكي، وتدعم جهود تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية من خلال تطوير أنظمة سداد متقدمة وآمنة تُسهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بتجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأضاف: مالية دبي مستمرة في توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية لتوسعة نطاق الاعتماد على المدفوعات الرقمية، بما يعزز الشفافية ويحقق التكامل بين القطاعات، ويدعم مسيرة دبي نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وابتكاراً. وتتضمن المذكرة تعاوناً في تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحول اللانقدي في القطاع المالي، والتعاون في مشاركة البيانات والتحليلات ذات الصلة، وتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم الابتكار والتحول اللانقدي، وتعزيز التوعية بفوائد الدفع الرقمي والاستخدام الآمن للتطبيقات والأنظمة الرقمية، وتطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية المتاحة، والتعاون في مجال التدريب والتثقيف.</p>

«شرطة» و«مالية» دبي توقعان مذكرة تفاهم لدعم استراتيجية «دبي اللانقدية»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة والرئيس الأعلى لفلاي دبي، توقيع كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» مذكرتي تفاهم مع دائرة المالية في حكومة دبي، بهدف تعزيز مبادرات الدفع الرقمي ودعم مستهدفات «استراتيجية دبي اللانقدية»، وبما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «يشكّل توقيع مذكرتي التفاهم اليوم بين طيران الإمارات وفلاي دبي ودائرة المالية في دبي، خطوة نوعية في مسار تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «هذه الشراكات تجسد مكانة دبي الراسخة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي، حيث تلتقي المنظومة المالية المتقدمة مع الحضور الدولي في قطاع الطيران لتوفير حلول دفع رقمية سلسة وآمنة للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم. كما تدعم هذه الخطوة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تعتمد على الابتكار في التكنولوجيا المالية لتعزيز التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرتي التفاهم كل من عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وحمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، وأحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، وذلك بحضور عدد من القيادات العليا في مجموعة الإمارات وفلاي دبي ومالية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دبي قد استقبلت أكثر من 18.7 مليون سائح في عام 2024، ويمثل السياح الذين يعتمدون على الدفع النقدي شريحة كبيرة غير مستثمرة بعد، ما يتيح فرصة واعدة لتسريع اعتماد حلول الدفع الرقمية في أوساط السياح، وفتح آفاق واسعة أمام هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تشكل شراكتنا الاستراتيجية مع مالية دبي، فرصة مهمة لتسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمي ضمن منظومة السياحة في الإمارة. ومن شأن توظيف خبراتنا المشتركة وبنيتنا التحتية المتقدمة أن يدعم رؤية دبي لمجتمع غير نقدي ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال هذا التعاون فإننا نعمل على تمكين نموذج للسياحة الرقمية المتكاملة يوفر تجارب سلسة وغنية للزوار، ويشكل في الوقت ذاته نموذجاً رائداً يحتذى للمدن العالمية الأخرى، كما أن شبكة وجهاتنا الواسعة ستدعم الترويج لمنظومة دبي اللانقدية على الصعيد الدولي، بما يشجع ملايين الزوار سنوياً على اعتماد الحلول الرقمية الآمنة منذ بداية رحلتهم وعملية حجز التذاكر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن الشراكة مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، «محطة مهمة في مسيرة تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية»، مشيراً إلى إسهامها في توسعة نطاق الاعتماد على المدفوعات الرقمية لتشمل شريحة واسعة من الزوار والسياح الذين تستقطبهم دبي سنوياً، وقال: «يرسخ تعزيز قنوات الدفع الذكية والآمنة مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة الرقمية والاقتصاد المبتكر، ويعكس التزامنا بتسريع التحول نحو مجتمع لانقدي يحقق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة المالية، ونحن مطمئنون إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقاً جديدة لتبني حلول مالية متطورة، تسهم دعم النمو الاقتصادي المستدام للإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «تعكس شراكتنا مع مالية دبي حرصنا على دفع استراتيجية دبي اللانقدية نحو آفاق أوسع، انطلاقاً من التزام «فلاي دبي» الراسخ بتبني الحلول الرقمية، كما ستتيح لنا هذه الشراكة تعزيز تجربة السفر لملايين الزوار الدوليين الذين يختارون دبي سنوياً، فيما سيسهم تبسيط المدفوعات الرقمية وجعلها أكثر أماناً وسهولة، في تحقيق راحة أكبر لعملائنا، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي ومحركاً للنمو الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، أهمية الدور الذي تلعبه «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في صناعة التغيير بقطاع السفر في إمارة دبي، مشيرة إلى أن الشراكة بين الناقلتين وحكومة دبي «تعكس التزام جميع الأطراف بتبني الحلول المالية المبتكرة»، وشددت على أن توسعة نطاق المدفوعات الرقمية للزوار والسياح يثري تجربة السياحة الذكية، ويواكب التحول الرقمي الذي تشهده الإمارة. وأضافت: «نحرص على إتاحة بيئة مالية سلسة وآمنة للجميع، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي طويل الأمد لدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتكز هذه الشراكة على الروابط القوية التي تجمع مالية دبي بالجهات الحكومية، وعلى الخبرات الواسعة لكل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في مجال المدفوعات الرقمية، حيث يتم إنجاز جزء كبير من عملياتهما حول العالم عبر القنوات الرقمية، كما تتيح «طيران الإمارات» لعملائها 14 بوابة دفع متنوعة، فيما يشكل برنامج الولاء «سكاي واردز» المشترك بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، منظومة رقمية متكاملة لاكتساب المكافآت واستبدالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز التعاون عبر عدة محاور تشمل تبادل الخبرات والمعرفة الفنية وأفضل الممارسات في حلول الدفع غير النقدي ضمن منظومة السفر والسياحة، كما ستبحث الناقلتان مع مالية دبي في فرص عقد ورش وجلسات تدريبية، وتقييم اتجاهات اعتماد المدفوعات لدعم جهود التخطيط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيركز التعاون على السياح والمسافرين القادمين إلى دبي عبر تطوير مبادرات تعزز تجربة الدفع الرقمي وتوسع نطاقها لتكون أكثر شمولاً، كما ستدرس الناقلتان والدائرة إطلاق حملات تسويقية مشتركة لتعزيز وعي الزوار بالمدفوعات الرقمية، وتقديم حوافز تشجع على اعتمادها، بالإضافة إلى توفير حلول متنوعة مثل الدفع اللاتلامسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلقت استراتيجية دبي اللانقدية العام الماضي، بهدف الوصول بنسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% من إجمالي المعاملات المالية بنهاية عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بأكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وتُعد الاستراتيجية جزءاً من أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ الابتكار والتنافسية في قطاع التكنولوجيا المالية، مع التركيز على توفير تجارب دفع رقمية آمنة وسلسة في مختلف القطاعات.</div></p>

نتائج البحث عن: استراتيجية دبي اللانقدية